به نقل از «مهر»

ورود مسائل شرکای اجتماعی در شورای تحول راهبردی تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۰۳۹۵۰

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در سلسله نشست های دیده بان رفاه که با حضور جمعی از روسا و نمایندگان تشکل های کارفرمایی در محل موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، با اشاره به اینکه هدف از این نشست ها دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های شرکای اجتماعی است، افزود: خروجی این جلسات اصلاح رویه ها و ارتقای کیفیت خدمات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطر نشان کرد: نتیجه این جلسات مدون می شود و این آمادگی را داریم پیشنهادات کارفرمایان را کارشناسی و عملیاتی و همچنین به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنیم.

 سالاری گفت: مسائل بزرگ و کوچک مطرح شده از سوی شرکای اجتماعی برای ما مهم است و هر دو را می شنویم. شاید برخی مسائل مطرح شده کوچک باشد اما رفع آنها تحول آفرین می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به قراردادهای پیمان و کسورات حق بیمه به عنوان یک مسئله مهم مورد تاکید کارفرمایان اشاره کرد و افزود: عمده پرونده ها در بخش هیات های تشخیص مطالبات به این موضوع اختصاص دارد و در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد و با همفکری یکدیگر باید به  نتیجه برسیم.

وی تاکید کرد: خط قرمز و معیار ما این است که از کسی که حق بیمه می گیریم به فرد دیگری خدمت ندهیم. شرعاً، عقلاً و وجدانا این موضوع اشکال دارد. سازمان تامین اجتماعی امانتدار اموال بیمه شدگان و کارگران است و تعهد جدیدی که بر اساس کار کارشناسی و علمی نباشد نمی پذیریم.

 سالاری اخذ بازخورد از تماس گیرندگان با مرکز ارتباطات مردمی را مهم دانست و گفت: این مرکز از طریق پیامک، ایمیل و تلفن به بیمه شدگان پاسخ می دهد اما باید ساز و کاری داشته باشیم تا بازخورد این جریان پاسخگویی را اخذ کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تجمیع و تنقیح بخشنامه ها را از فعالیت های مهم این سازمان برشمرد و افزود: با کمک موسسه عالی پژوهش و معاونت حقوقی بخشنامه ها جامع تر، شفاف تر و روان تر شوند.

وی گفت: باید به سمت استفاده از فناوری های نوین حرکت کنیم البته برخی خدمات غیرحضوری این سازمان ارائه می شود ولی باید تلاش کنیم خدمات الکترونیکی تکمیل شود. از استارت آپ ها باید کمک بگیریم تا بیمه شدگان بدون مراجعه به شعب خدمات را دریافت کنند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: نمی گویم که در این سازمان مشکل نداریم ولی به اطمینان می گویم که وضعیت ما بحرانی و وخیم نیست البته به تدبیر، مراقبت و تلاش بیشتر نیاز داریم.

کد خبر 4681598 مهناز قربانی مقانکی

منبع: مهر

کلیدواژه: مصطفی سالاری سازمان تامین اجتماعی بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۰۳۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.