ورود دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران کارخانه قند بردسیر/ حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر طی هفته آینده / تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران در اولویت
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۰۸۸۲۴
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان کرمان با ورود به موضوع حل مشکلات کارگران کارخانه قند بردسیر ضرب الاجل شش ماهه‌ای را برای تعیین تکلیف این کارخانه تعیین کرد. تاریخ انتشار: 15:11 - 09 مهر 1398 - کد خبر: ۵۵۴۶۵۷ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر ظرف شش ماه آینده موضوع کارخانه قند بردسیر حل نشود، اجرائیات اموال منقول و غیرمنقول کارخانه قند بردسیر انجام شده و مطالبات مربوط به این کارخانه تعیین تکلیف قضائی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ از سوی دادگستری این استان مورد تاکید قرار گرفته است، تاکید کرد: با وجود تمامی پیگیری‌های انجام شده، این کارخانه راه اندازی نشده و همچنان به بدهی‌های آن افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه علاقه‌مند به راه اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه اندازی آن، مشکلات حقوقی و ... روبرو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است.
این مقام ارشد قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه مسئولان در صدد هستند که این کارخانه راه اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود، زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.
موحد بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر ظرف یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیرکه در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهارداشت: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.
رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از واحدهای تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش‌هایی برای راه اندازی آن انجام شده، اما به نتیجه نرسیده است.
حسین رمضانی زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد می‌توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به شدت درگیر پرونده‌های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش‌هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده، اما با توجه به برخی اقدامات برای راه اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آنها متوقف شده است.
وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد، تاکید کرد: همکاری سازمان‌ها و بانک‌های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می‌رود.
بازدید رئیس کل دادگستری کرمان از تعدادی کارخانه و واحد صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان/ موحد: رسیدگی به مشکلات بیش از ۷۰ فعال و مجموعه اقتصادی در حوزه‌های قضایی/
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۰۸۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روز‌های اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاه‌ها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژه‌های نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند