بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه دولت سم مهلک تولید/ امکان ورود ۵ هزار میلیارد تومان به چرخه تولید با اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۷۸۴۳۴۵
قانون رفع موانع تولید علی‌رغم تأکید رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت هنوز به طور کامل اجرایی نشده و تولیدکنندگان که چرخ مولد اقتصاد کشور در دستان آنها است را با چالش‌های گوناگونی مواجه کرده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ حدود 8 ماهی از اعلام شعار «رونق تولید» توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد، شعاری که با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی کشور توسط رهبر انقلاب اسلامی اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس جهت شناسایی مشکلات تولیدکنندگان در مشهد و خراسان رضوی به سراغ جمعی از مسئولان و صنعت‌گران استان رفتیم تا از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شویم.
حسن حسینی، رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: طی سالیان گذشته به دلیل مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ما در استان ایجاد شد، حدود 10 تا 12 درصد آنها مجبور به تعطیلی شدند.
اجرای 80 درصد مصوبه ستاد تسهیل
وی با بیان اینکه سال گذشته به بیش از 150 واحد تولیدی در جهت رفع مشکلات تولیدکنندگان کمک‌هایی از سوی استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به بانک‌ها، دارایی، محیط‌زیست و تأمین اجتماعی بوده است که در ستاد تسهیل استانداری خراسان رضوی بررسی شد و در سال گذشته حدود 400 مصوبه ستاد تسهیل وجود دارد که از این تعداد حدود 80 درصد آنها اجرایی شده است.
اختیارات پایین استانداران و محدودیت‌های قانونی
حسینی خاطرنشان کرد: کارگروه‌های خاصی در استانداری خراسان رضوی جهت تسهیل تولید ایجاد شده است که خوشبختانه در سال گذشته با اختیاراتی که به آنها محول شده است حدود 90 درصد مشکلات تولیدکنندگان برطرف شده است و 10 درصد باقی‌مانده آن به دلیل اختیارات پایین این کارگروه‌ها و محدودیت‌های قانونی انجام نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی ادامه داد: اختیاراتی که در راستای حل مشکلات تولید به استانداران که رئیس ستاد تسهیل تولید هستند داده‌شده است بسیار کم بوده است، ازاین‌رو بسیاری از مصوبات نیاز به تائید ستاد تسهیل کشور یا دستگاه‌های بالادستی دارد که باعث شده تا برخی مشکلات قابلیت حل در استان را نداشته باشد.
عمده مشکلات تولید در بانک‌ها است
وی گفت: باید اختیارات استانداران در این راستا افزایش یابد و نباید تولید متوقف به ابلاغات از تهران شود. از طرف دیگر عمده مشکلات تولید را می‌توان در بانک‌ها یافت زیرا میزان تسهیلات بانک‌ها ثابت مانده است اما از طرف دیگر تورم به‌صورت لجام‌گسیخته‌ای در حال رشد است.
حسینی تصریح کرد: در حال حاضر در بدنه مدیریتی استان مشکلی وجود ندارد و در واقع مشکلات تولید نشات گرفته از سیستم وحشتناک دیوان‌سالاری و بوروکراسی اداری است که باعث می‌شود مشکلات حل نشوند و گاهی وقتی یک مکاتبه‌ای با تهران می‌شود امکان دارد دریافت پاسخ آن ماه‌ها به طول بیانجامد و در نهایت مشکل حل نشود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی بیان کرد: بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه که از سوی دولت صادر می‌شود و سختگیری‌های قانونی مانع تولید می‌شوند و در واقع اتفاقی که طی یک سال گذشته برای حل مشکلات تولید انجام شده چیزی جز روان کردن سیستم اداری نبوده است.
فسادهای سیستم‌های مالی و اداری مشکلات تولید را افزایش داده
وی افزود: اگر مشکلاتی که پیش روی تولید بوده است را از سال گذشته تاکنون مقایسه کنیم، در میابیم که متأسفانه این مشکلات نسبت به سال گذشته بیشتر شده است و این امر ریشه در فسادهای سیستم‌های مالی و اداری کشور دارد.
حسینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 17 هزار نفر در خراسان رضوی بیمه بیکاری دریافت می‌کنند این به آن معنا است که این تعداد نیروی کار طی یک سال گذشته از کارگاه‌های خود بیکار شده‌اند این در حالی است که آمار اشتغال در خراسان رضوی نسبت به سال گذشته بهبودیافته اما از آن‌طرف حدود 3 درصد میزان کسانی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند افزایش‌یافته است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان خراسان رضوی تصریح کرد: در استان خراسان رضوی ظرفیت‌های بالایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد در این راستا اگر انگیزه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود به عقیده بنده شاهد رشد چشمگیر میزان اشتغال خواهیم بود و نرخ بیکاری به زیر 5 درصد می‌رسد.
تنها 20 درصد قانون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مشکلات تولید اجرایی می‌شوند
وی با بیان اینکه انباشت قوانین متعدد مانع حرکت تولید می‌شود و از طرف دیگر دو قانون بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکلات تولید به‌درستی اجرا نمی‌شود و شاید از این قوانین تنها 20 درصد آن اجرایی شده‌اند، یادآور شد: میزان صادرات استان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما با قوانین دست و پاگیری که ایجاد شده است شاهد آنیم که صادرکنندگان واقعی‌مان از بازار صادرات در حال حذف شدن هستند و هم‌اکنون صادرکنندگان زیر پله‌ای در حال رشد هستند.
حسینی تأکید کرد: با بازنگری در قوانین واردات شاهد آنیم که با اعمال تعرفه‌های بالا برای کالاهایی که مشابه داخلی دارند مانند پوشاک و قطعات خودرو، تولید در این بخش‌ها جان دوباره گرفته است.
غلامعلی رخصت، عضو انجمن صنایع نساجی ایران در گفت‌وگو با صبح توس اظهار کرد: وجود قوانین زیاد و دست و پا گیر صنعت و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی شده در حال حاضر بر صنعت کشور قفلی زده است که انتظار داریم دولت با ایجاد تسهیل گری در امر تولید این مشکلات را از پیش روی صنعت بردارد.
تحریم‌های داخلی به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های خارجی است
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر دولت با دستورالعمل‌ها و سخت‌گیری‌هایی که انجام می‌دهد تحریم‌های داخلی ایجاد کرده که کار را برای تولیدکنندگان سخت کرده است از طرف دیگر تحریم‌های آمریکا و اروپا تنها توانسته‌اند 10 تا 15 درصد بر روی تولیدکننده فشار آورند و اکثر فشارها از سوی تحریم‌های داخلی است که دولت آنها را ایجاد کرده.
رخصت تصریح کرد: قوانین تأمین اجتماعی، قوانین دارایی و مالیات و مشکلات بانکی جزء بزرگترین مشکلات تولید هستند زیرا در حوزه تأمین اجتماعی ما در حال حاضر قوانین مزاحم زیادی داریم که در صورت حذف آنها شاهد بهبود فضای تولید می‌شویم از طرف دیگر از دولت انتظار داریم همان‌گونه که بر تولیدکنندگان فشار مالیاتی می‌آورد بر دیگر صنوف نیز تمرکز داشته باشد و سالیانه 20 درصد رشد معدی داشته باشیم.
مناطق آزاد محلی برای ورود رسمی کالای قاچاق
عضو انجمن صنایع نساجی ایران گفت: حوزه پوشاک همواره از قاچاق کالا بیشترین ضرر را کرده است و طی چند سال گذشته شاهد کاهش قاچاق بوده‌ایم اما قوانینی که دولت برای مناطق آزاد قرار داده است باعث شده تا این مناطق به مناطقی برای تغییر برچسب کالاهای خارجی به ایرانی و ورود آنها به کشور تبدیل شوند لذا ما از دولت خواهشمندیم تا نظارتشان را به این مناطق بیشتر کند.
وی یادآور شد: در حال حاضر شرایط تولیدکنندگان پوشاک نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش چشمگیر قاچاق پوشاک بهتر شده است که جای دارد از تمامی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی که در این خصوص کمک کردند تشکر کنیم.
رئیس کمسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: بانک‌ها میتوانند موتور محرک چرخه تولید باشند اما به دلیل بدحسابی برخی تولیدکنندگان، بانک‌ها تحت‌فشار قرارگرفته‌اند و باعث شده تا با عینک بدبینی به تمامی تولیدکنندگان نگاه کنند و زمانی که یک تولیدکننده واقعی به وام نیاز دارد بانک چند درصد سود را بیشتر را به او تحمیل می‌کند.
اراده‌ای برای عبور از قوانین مخل تولید در کشور وجود ندارد
علی اکبر لبافی، دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: قوانین در حوزه تأمین اجتماعی، بانکی و مالیاتی جزء اصلی‌ترین موانع تولید هستند که متأسفانه استان در خصوص این قوانین اختیاراتی ندارد و تمامی تصمیم‌ها در تهران گرفته می‌شود ازاین‌رو تولیدکنندگان ما بیشترین مشکلات را با این سه حوزه دارند.
وی با بیان اینکه عزم جزمی برای عبور از قوانین مخل تولید در کشور وجود ندارد، افزود: ما در ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تمامی این قوانین مزاحم را طی 5 جلد استخراج کرده‌ایم و در اختیار تمامی وزرا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهور، نمایندگان خراسان رضوی و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده‌ایم که از تمامی آنها قول پیگیری را گرفته‌ایم اما متأسفانه اصلاح قوانین رویه خاص خود را دارد که زمان بر است.
دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: استاندار خراسان رضوی با تشکیل مثلث اقتصادی فرهنگی با تعادل بخشیدن به قوانین مخل کسب‌وکار و تولید و با تفاهم بین ارکان حاکمیت به یک شکلی این تعادل بخشی را ایجاد کند تا این موانع به هر شکلی مرتفع شوند.
لبافی تصریح کرد: نمایندگان دستگاه قضا به طور تمام‌قد پشت طرح مثلث اقتصادی ایستاده‌اند از طرف دیگر نمایندگان مجلس، ائمه محترم جمعه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با استانداری خراسان رضوی در جهت رفع موانع تولید کمال همکاری را دارند.
بازگشت 5 هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصاد استان در صورت اصلاح قانون 37 تأمین اجتماعی
وی ادامه داد: قوانین باید با شرایط اقتصادی موجود کشور تطبیق داده شوند زیرا هم‌اکنون ما در شرایط ویژه اقتصادی هستیم لذا این قوانین در شرایط کنونی کارآمد نیستند و باید تغییر کنند؛ به‌عنوان‌مثال اگر قانون 37 تأمین اجتماعی اصلاح شود در استان خراسان رضوی حداقل 5 هزار میلیارد تومان از طرف بنگاه‌های اقتصادی که امروز در حال به تملک درآمدن توسط بانک‌ها هستند را می توان به چرخه اقتصادی استان وارد کرد.
دبیر ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر به‌درستی قانون رفع موانع تولید به‌درستی اجرایی شود بسیار از مشکلات ما حل خواهد شد و ما در ستاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به دنبال همین موضوع هستیم از طرف دیگر ما در استان در سطوح مدیریتی مشکلی نداریم اما در سطوح کارشناسی با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم.
اختیارات استانداران برای رفع موانع تولید باید افزایش یابد
لیافی با تأکید بر اینکه اختیارات استانداران برای رفع موانع تولید باید افزایش یابد شد: مهم‌ترین معضل تولید از نظر من بدون اختیار بودن برخی دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً در حوزه تأمین اجتماعی است که استان خراسان رضوی با آن درگیر است.
حبیب قهرمان، مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی مشهددوام نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره موانع تولید گفت: تهیه مواد اولیه یکی از بزرگترین مشکلات تولیدکنندگان است.
وی در ادامه با بیان اینکه نقدینگی دست تولیدکنندگان کاهش یافته است، گفت: کاهش نقدینگی یک معضل برای تولید است، زیرا در برخی از مواد اولیه خرید به صورت نقدی است و خرید اقساطی دیگر انجام نمی شود.
بانک‌ها تعامل بهتری با تولیدکنندگان داشته باشند
قهرمان در ادامه تاکید کرد: دولت موظف است تولید کننده ها را تامین کند. نقدینگی برای سرمایه در گردش نیز باید تامین شود و درصد سود بانکی پایین بیاید که لازمه آن این است که بانک‌ها تعامل بهتری با تولیدکنندگان داشته باشند.
مجبور به تعدیل نیرو هستیم
وی با اشاره به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و قوه قضاییه تمام دستگاه های اجرایی ملزم به همکاری با چرخه تولید هستند و باید موانع برداشته شود، گفت: اداره جات باید همکاری کنند، اما متاسفانه این اقدام صورت نمی گیرد. حدود ۴۰۰ پرسنل داریم که بنابر مشکلات نقدینگی و موانع تولید، مجبور به تعدیل نیرو هستیم، اما برای هیچ کس اهمیت ندارد و این ها همه شعار است.
مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی مشهددوام در ادامه با گلایه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: وضعیت در این سازمان به شکلی است که رئیس صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نمی داند تولیدکننده‌ای به نام مشهد دوام اصلا وجود دارد.
سود چندبرابری سرمایه‌گذاری در ملک!!
وی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، تولیدکننده به جای اینکه بیاید و سرمایه هنگفتی را در تولید بگذارد، می تواند با خرید ملک عرض چند ماه سودهای کلان و چندبرابری بدست آورد و این یک آفت برای تولید است.
مسئولان پشت میز تولیدکنندگان نیز بشینند
قهرمان در پایان گفت: با رفع شدن موانع تولید، خیلی از موانع خانواده ها برداشته می شود، معضل بیکاری حل می شود و امیدواریم کسانی که پشت میز مسئولیت نشستند، بیایند، دو روز پشت میز تولیدکنندگان نیز بشینند و حرف ما را درک کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۷۸۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد