سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حقوق جامعه کارگری ورود کند
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۴۳۲۳۳
علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عدم پذیرش لیست بدون پرداخت از طرف کارفرما توسط تأمین اجتماعی یک تخلف از نص صریح قانون است تأکید کرد این عمل سازمان مصداق بارز گروگانگیری منافع کارگران است که بایستی دستگاه‌هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور با ورود به مسئله جلوی اجحاف حقوق کارگران را بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، شرکتهای بیمه موظف هستند چنانچه کارفرما به هر علت توان پرداخت حق بیمه کارگر را نداشت، لیست بیمه را بدون پرداخت رد کنند، اما با توجه به اطلاعات رسیده به خبرنگار مهر، تأمین اجتماعی با تخلف از قانون و عدم دریافت لیست بیمه بدون پرداخت از کارفرما، مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است.
در این خصوص علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص تبعات تخلف سازمان تأمین اجتماعی از قانون گفت: این اتفاق مصداق بارز گروگانگیری منافع کارگران بوده که نباید اتفاق بیفتد و خلاف قانون است. مدیران ارشد تأمین اجتماعی هم در مذاکرات مختلفی که صورت گرفته است این موضوع را پذیرفته‌اند که خدمت برای کارگران نباید قطع شود و قول مساعدت داده اند.
وی همچنین افزود: اینکه سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات بیمه‌ای کارگران اعم از درمانی، بازنشستگی و سایر موارد را منوط به پرداخت و تسویه حق بیمه‌اش می‌کند یک تخلف آشکار است. البته این اتفاق در گذشته هم رخ می‌داد و حتی کار به جایی رسیده بود که تأمین اجتماعی طی تبلیغات رادیویی خود طی سالهای گذشته به کارفرمایان اعلام می‌کرد که اگر می‌خواهند از قطع خدمات کارگران جلوگیری کنند بایستی در زمان مقرر حق بیمه را پرداخت کنند.
خدایی گفت: تهدید کارفرما به قطع خدمات تأمین اجتماعی مربوط به کارگران، با اعتراض تشکلهای کارگری رو به رو شد و نمایندگان کارگران نیز در آن مقطع شدیداً پیگیر این ماجرا شدند و نهایتاً در دوره آقای نوربخش مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی، دستوری نیز برای جلوگیری از این اقدام صادر شد.
این عضو شورای عالی کار در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا چنین تخلفی همچنان وجود دارد یا خیر گفت: با توجه به گستردگی و پراکندگی شعب تأمین اجتماعی در کشور، قطعاً تخلف از قانون تأمین اجتماعی رخ می‌دهد و مناطقی وجود دارند که دستورالعمل‌ها را اجرا نمی‌کنند، به‌طوری که هر از چند گاهی برخی گزارش‌های مردمی از این تخلفات به نمایندگان کارگری نیز می‌رسد.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در ادامه با توجه به رأی دیوان عدالت بر ابطال رویه موجود تأمین اجتماعی و با اشاره به راهکار جلوگیری از این تخلف اظهار داشت: ضابطین و بخش اجرای احکام قوه قضائیه می‌توانند به موضوع تخلف سازمان تأمین اجتماعی ورود کنند.
سازمان بازرسی و قوه قضائیه می‌توانند جلوی اجحاف در حق کارگران توسط تأمین اجتماعی را بگیرند
علی خدایی همچنین در مورد وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بدون ارجاع به قوه قضائیه گفت: سازمان تأمین اجتماعی شاید تنها نهادی در کشور باشد که می‌تواند رأساً و حتی بدون دخالت قوه قضائیه اقدام به وصول مطالباتش بکند. البته در کنار اختیاراتی که قانون به سازمان تأمین اجتماعی برای وصول مطالبات داده، کارفرما را نیز مکلف کرده است که ماهانه از حقوق کارگر کم کند و سهم خودش را از حق بیمه به آن اضافه کرده و تحویل سازمان بدهد.
این عضو شورای عالی کار ادامه داد: قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت و هر نهاد دیگر، ضمن اینکه باید به بحث تخلف سازمان از ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی ورود کند و جلوی اجحاف حق کارگران را بگیرد، از طرف مقابل هم دولت باید تلاش کند با کم کردن فشار از روی سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را در ارائه خدمات بهتر یاری کند.
خدایی در ادامه افزود: از مردم درخواست می‌شود درصورتی‌که مشاهده چنین تخلفی حتماً گزارش آن را به نمایندگان خود بدهند تا پیگیری شود چراکه با توجه به قانونی که در این زمینه وجود دارد، امکان اعلام شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
عضو شورای عالی کار گفت: متأسفانه سال‌هاست که سازمان تأمین اجتماعی استقلال خود را ازدست‌داده است و طبق رویه‌ای که در سازمان ایجادشده، سعی می‌شود تمام بار مالی سازمان را به سمت ضعیف‌ترین بخش جامعه که کارگران هستند منتقل شود.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی از آنجایی که نمی‌خواهد بعداً به نهادهای مختلف پاسخگو باشد، لذا تمایلی به درگیر شدن با کارفرمایان و ضبط اموال آن‌ها برای وصول مطالباتش ندارد، لذا گاهی اوقات برای اینکه بتواند مطالبات خود را بگیرد منافع کارگران را گرو می‌گیرد.
وی اضافه کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که نباید انتظار داشت تمام مشکلات تولید و اتفاق‌هایی که در سطح عرصه اقتصادی کشور رخ می‌دهد را سازمان تأمین اجتماعی جبران کند، چرا که سازمان تأمین اجتماعی در مقابل بیمه‌شده‌های خود نیز متعهد است که مشاهده می‌شود در ارائه این خدمات همچون مستمری بازنشسته‌ها نیز با مشکل مواجه است.
علی خدایی ادامه داد: بدون شک قطع ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران، تخلف سازمان تأمین اجتماعی است که با پیگیری‌های انجام شده توسط نمایندگان کارگری در سالهای گذشته و گزارشی که سازمان تأمین اجتماعی داده است، مسئولین سازمان عنوان کرده‌اند این تخلف دیگر صورت نمی‌گیرد اگر موردی در این زمینه‌ها وجود داشته باشد باید گزارش شده تا پیگیری شود.
خدایی در پایان گفت: گزارشاتی که به ما می‌رسد وقوع چنین تخلفی در شعب تأمین اجتماعی را تأیید می‌کند که ما به عنوان نمایندگان کارگری باید آن را پیگیری کنیم و همچنین مدیران سازمان نیز باید به این نتیجه برسند که رویه‌ای را در پیش بگیرند که این تخلفات صورت نگیرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی علی خدایی کارگران بیمه ویروس کرونا بورس قیمت دلار تولید نفت قیمت نفت دارا دوم وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا اوراق سلف نفتی بازار سهام شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ایالات متحده امریکا سازمان تأمین اجتماعی عضو شورای عالی کار سازمان بازرسی تخلف سازمان قوه قضائیه علی خدایی حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۴۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند