به نقل از «مهر»

ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به مشکل حقوق بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۲۴۴۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی افزود: آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شأن و منزلت این افراد به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی فعلی اقدام شود.

وی اظهار داشت: با توجه به پیگیری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امیدواریم نتایج مثبتی در این بخش برای بازنشستگان تأمین اجتماعی حاصل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی تصریح کرد: در پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی چند نکته مهم حائز اهمیت وجود دارد و آن اینکه آنچه در قانون آمده و مطرح شده است سازمان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیأت مدیره و هیأت امنا بعد از تأیید و تصویب برای دولت ارسال می‌کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است.

وی ادامه داد: متن قانون در ماده ۹۶ نیز اعلام شده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است این کار را انجام دهد لذا تکلیف بر عهده این سازمان است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت نقش تنفیذ حکم را دارد و امکان اینکه بخشی از آن را بپذیرد و بخشی را خودش اصلاح کند در قانون دیده نشده و این موضوع باید توسط دولت گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که آیا از نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این موضوع راسا تصمیم بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه در قانون آمده بیان کرده بعد از تأیید و تصویب در سازمان تأمین اجتماعی این موضوع به تأیید هیأت دولت می‌رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تأیید را بر اساس تغییرات مد نظر خود انجام دهد یا اینکه باید به سازمان تأمین اجتماعی برگرداند و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تأیید کند، لذا به نظر می‌رسد اقدام دولت نیازمند بازنگری است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود: اخیراً از طرف برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شده چون در قانون بودجه آمده باید در مورد حقوق بازنشستگان یکسان عمل شود لذا یک برداشت ناصحیح اتفاق افتاد و آن این بود که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شبیه به بقیه بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و مجموعه مرتبط با آنها باشد.

وی گفت: این در حالی است در قانون بودجه موضوع یکسان بودن افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که از بودجه دولت استفاده می‌کنند مد نظر بوده است نه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی این ابهام پس از اینکه قانون بودجه ابلاغ شد مطرح و منجر به این شد که معاون حقوقی ریاست جمهوری از مجلس استعلام کند و مجلس نیز رسماً اعلام کرد منظور، بازنشستگان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی کشور مشمول این بند در حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ نیستند.

وی تصریح کرد: از این جهت کاملاً این موضوع واضح و روشن است لذا اساساً در قانون بودجه تکلیفی برای موضوع حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از نظر ما وجود ندارد.

پورابراهیمی ادامه داد: بودجه سازمان تأمین اجتماعی اساساً ارتباطی به دولت ندارد و تنها سازمانی است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و هفت درصد سهم کارگر منابع آن را تشکیل می‌دهد و دولت از بودجه عمومی کشور در منابع آن یک ریال هم کمک نمی‌کند و اگر در قانون بودجه یا جای دیگر عددی را مبنا قرار داده شده بابت تعهدات و بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لذا جنس سازمان تأمین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن نیز غیر دولتی می‌باشد و این منابع توسط کارگر و کارفرما تأمین شده و بازنشستگان امروز تعهدات قبلی خود را در زمان اشتغال کامل ایفا کرده‌اند.

وی افزود: اساساً تصمیم گیری به دلیل اینکه منابع آن متعلق به بخش غیر دولتی است توسط ارکان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند باید اتخاذ شود که منابع این سازمان را تعریف و پرداخت می‌کنند و این موضوع نیز به عنوان یکی از مسائل مهم باید مورد تصمیم دولت قرار بگیرد.

پورابراهیمی افزود: ما به دلیل اهمیت این موضوع هفته آینده جلسات تخصصی کمیسیون را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدامات لازم برای حل مشکلات بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام شود.

کد خبر 5509490

منبع: مهر

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی همسان سازی حقوق بازنشستگان بوشهر سالروز ارتحال امام خمینی قیام 15 خرداد کرمانشاه دهه کرامت امام خمینی ره آمار کرونا خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا تغییر ساعت کاری اجتماع سلام فرمانده ساختمان متروپل خروج قطار از ریل انقلاب اسلامی ایران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگان تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگان قانون بودجه منابع آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۲۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم